به نقل از «قدس آنلاین»

صرفه جویی معادل 60 درصد بودجه عمومی کشور با مدیریت قیمت در بورس

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۰۶۴۲

پس از حدود یک دهه بحث و گفت‌وگو درباره بورسی شدن سیمان سرانجام خرداد ۱۴۰۰ این کالا به طور رسمی وارد بورس شد. موافقان بورسی شدن سیمان می‌گویند این موضوع به شفافیت قیمت و قطع رانت دلالان سیمان منجر شده است. در سوی مقابل برخی افراد نوسانات قیمت سیمان را ناشی از عرضه این کالا در بورس می‌دانند.در روزهای اخیر مهرداد بذرپاش ـوزیر راه و شهرسازی بیان کرد که یکی از علت‌های گرانی مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان، ‌عرضه این محصولات در بورس کالا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این هم برخی سازندگان بیان می‌کردند که سیمان در بورس به فروشندگان خرد نمی‌رسد؛ زیرا یکجا توسط سرمایه گذاران بزرگ خریداری می شود و آنها قیمت این محصولا را در انحصار خود دارند که باعث گرانی مسکن می‌شود.

رضا غلامی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار قدس در این باره  اظهار کرد: اقای بذرپاش اخیرا با واقعیت ساخت و ساز در کف میدان مواجه شده است و می بیند که با تغییر قیمت ها در بورس کالا هزینه ساخت مسکن هر روز بالا می رود و گفته است با این وضعیت ما مجبور هستیم به مردم تسهیلات بیشتری بدهیم و نمی توانیم مسکن بسازیم.

غلامی با اشاره به اینکه حداقل مبنای قیمت گذاری ارز در بورس کالا 37 هزار و 500 هست ولی به خاطر دستکاری های قیمتی که انجام می شود اغلب بیشتر از این رقم است می گوید: وقتی اقای بذرپاش از بورس کالا گلایه و اظهار ناراحتی کرد که این اقلام چرا 40 درصد بیشتر از قیمت تمام شده ارائه می شود، یک عده به وی فحاشی کرده کردند و...سه نکته در این باره عرض کنم، اول اینکه حرف آقای بذرپاش درست است. ما برای فعال شدن بخش ساختمان باید قیمت مواد اولیه را خودمان تعیین کنیم.

وی می افزاید: طی بیست سال گذشته نیز تقریبا میزان تولید سیمان حدود 3 برابر شده، ظرفیت تولید فولاد هم به شدت افزایش پیدا کرده است، این ظرفیت‌ها برای این ایجاد شده که صنایع پایین دست و صنایع اصلی تولیدکننده‌ بخش ساختمان اعم از مدرسه و بیمارستان، پل، جاده و مترو و...... تامین بشود. حالا اقای بذرپاش بخشی از اینها را اشاره کرده است، در حالی که این نوع قیمت گذاری به قیمت جهانی و دلاری به همه این بخش ها اسیب زده است.

قیمت گذاری محصول داخلی با نرخ جهانی

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه منوط کردن قیمت محصول داخلی  به بازار جهانی درست نیست می افزاید: ارتباط دادن قیمت کالاهایی که برای توسعه‌ کشور به انها نیاز داریم به قیمت جهانی باعث می شود که شما کالای ساخت داخل از جمله مسکن و پل و جاده را به قیمت جهانی برای مردمی بسازیم که درامد ریالی دارند.

وی با اشاره به اینکه تولید سیمان در سال 1401 حدود 70 هزار تن و مصرف داخلی حدود 64 هزار تن بوده می گوید: دومین نکته این است که مثلا در سال گذشته کمتر از 6 هزار تن سیمان صادر شده و با این حال قیمت صادراتی مبنای محاسبه قیمت داخلی هم قرار می گیرد. وقتی این اقلام از سیمان گرفته تا مس و فولاد صادر می شود، قیمت صادراتی انها برای فروش در داخل مبنا قرار می‌گیرد و این باعث می شود که شما 70 تا 80 درصد تولید و مصرف داخل را هم با ان عدد قیمت‌گذاری می‌کنید.

وی می گوید: گاهی کالایی در داخل به مقصد بازارهای صادارتی تولید می شود، نرخ گذاری این کالا به قیمت جهانی به این معناست که هر چه قیمت ارز بالاتر برود، ارز بیشتری به کشور وارد می شود، ولی گاهی تنها 10 درصد یک کالا صادر می شود و 90 درصد ان مصرف داخلی دارد، در این مورد چرا باید مصرف داخلی با قیمت صادراتی قیمت گذاری بشود؟ این برای مردمی که نمی توانند درامد ارزی داشته باشند، بسیار نگران ‌کننده است.

تاثیر بورس کالا در قیمت ساخت و ساز

غلامی توضیح می دهد: سومین نکته این است که آقای بذرپاش می‌خواهد 4  میلیون واحد مسکونی بسازد، اگر هر واحد 80  متر باشد، 320 میلیون مترمربع خواهد شد. اگر این مساحت، متری 10 میلیون هزینه ساخت داشته باشد، حدود 3 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان یا 3200 همت و معادل 30 درصد نقدینگی کشور و 25 درصد جی دی پی کشور پول نیاز دارد.

وی ادامه می دهد: این حجم منابع 20 درصدش هم کم بشود باز هم  شما با رقم هنگفتی روبرو هستید. پس اینکه می گویند بورس کالا تغییری در قیمت نداده است؛ حرف درستی نیست چرا که در مقیاس بزرگ این رقم ها بسیار تعیین کننده است.  آقای بذرپاش معتقد است که قیمت کالاهای مورد نیاز ساختمان 40 درصد بیشتر است، اگر این 40 درصد را کم کنیم، یعنی شما الان 3 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان را 40 درصد کاهش بدهید، یعنی 1200 همت معادل مجموع بودجه‌ جاری کشور در یک سال حدودا کاهش دادیم.

صرفه جویی معادل 60 درصد بودجه عمومی کشور

این اقتصاددان تاکید می کند: بودجه عمومی کشور در سال 1402 حدود 2.200.000.000.000.000 تومان است و با کاهش 40 درصدی در هزینه ساخت مسکن معادل حدود 60 درصد بودجه عمومی کشور در سال 1402 منابع کمتری نیاز است.

غلامی می گوید: معتقدم که حرف آقای بذرپاش صحیح است و این نحوه‌ی قیمت گذاری بر اساس دلار و رها کردن دلار و  بالا بردن متوالی نرخ ارز، باعث شده که ما به شدت آسیب ‌بینیم. با دلاری کردن زندگی مردم داریم هر روز آنها را فقیرتر می کنیم و همه‌ پروژه‌های عمرانی زیرساختی، زیربنایی، مسکن ساختمان و بیمارستان و... متوقف یا دچار رکود می شوند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا مصالح ساختمانی مهرداد بذرپاش بودجه عمومی کشور قیمت جهانی آقای بذرپاش قیمت گذاری مصرف داخل بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۰۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ارز واردات کالا‌های اساسی از ۴.۲ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طرزعلی در گفتگو با خبر ۱۴ گفت: برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۷ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۶۸۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۶ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۶۲ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۲۳ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۶۷ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۳۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۹۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۱۹۷، ۲۹، ۱۷۴، ۱۰۳ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

طرزعلی در پایان افزود: تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع ۲۷۱۶ کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است.